أصحاب المعاشات قدموا الكثير للوطن خلال سنوات عملهم ولم يبخلوا بأى جهد من أجل رفعة البلد ، ويعتبروا من الفئات التى تعرضت لتهميش كبير خلال الفترة الماضية، حيث إنهم طالبوا مرارا وتكرار بحقوقهم فى العلاوات الخمس وزيادة المعاشات ، إلا أن الرئيس السيسى بحسه الإنسانى إستجاب لمطالبهم المشروعة ، ليثبت كل يوم أنه أب لكل المصريين.
وجاءت الإستجابة من خلال إقرار البرلمان لقانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتعديل قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والذى يعتبر من أهم القوانين التى وافق عليها البرلمان؛ نظرا لأنها تمس شريحة من أهم فئات المجتمع المصرى وهم أصحاب المعاشات.
وكشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والزيادة المرتقبة في الفترة المقبلة.
وقالت القباج، في تصريحات صحفية إن العلاوات الخمس تم حسمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح أصحاب المعاشات، متابعة أن الموازنة العامة دائما في سند ودعم وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات مصريون مقدرون من الدولة، لافتة إلى أن تكلفة زيادة العامة والتسوية الخاصة بالعلاوات الخمس تصل لأكثر من 60 مليار جنيه والميزانية ستوفرها.
وأشارت إلى أنه هذه الأموال ندفعها فقط اليوم والمالية هى من يتحملها بعد ذلك، مؤكدة أن الوزارة ستعد استعلاما إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمعاشات ووزارة التضامن.
وأوضحت أنه يتم الاستعلام عبر بطاقة الرقم القومي بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يونيو ، مشيرة إلى أنه بدءا من أول يوليو ستتوفر الأموال في كارت الفيزا والاستعلام.
وقالت القباج إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمعرفة قيمة زيادة المعاش عقب العلاوات أكدت القباج أنه لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
وأهابت القباج بالمواطنين الانتهاء من عملية الاستعلام قبل التوجه لمكتب التأمينات حفاظا على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشارت القباج إلى أن صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلب أو يدفع مبلغ مالي أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل، وفقا لما أقره السيد رئيس الجمهورية في أحقية أصحاب المعاشات للعلاوات.
وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات لخمسة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ، يبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.
وقالت إن الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من اول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في ١ ابريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها وباجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019″، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
ويأتى هذا القانون ليضاف إلى سلسلة الانتصارات التى حققها أصحاب المعاشات ولإقرار حقهم فى صرف العلاوات الخمس المستحقة منذ عام 2006 وحتى عام 2015.
التعديلات تستهدف تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15% بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.
وينص مشروع القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كل أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.
كما ينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.
وفيما يلي نستعرض عدد وقيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سيحصل على علاوة واحدة فقط.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سيحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سيحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سيحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.
– من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
موعد زيادة المعاشات
بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1 /7 /2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.
المستفيدون من الزيادة الجديدة في المعاشات
ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.
ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفين الذين خرجوا إلى المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.
شروط الحصول على العلاوات الخمس
لكن هناك شروط يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي:
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
