كتبت | هدير هشام
عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة على مجلس النواب والذي وافق عليه برئاسة الدكتور علي عبد العال.
حيث سيتم التصويت النهائي له في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
والذي يضم وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعة.
اقرأ أيضًا: القوي العاملة بالبرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون علاوات الموظفين
ونص المشروع الذي سيتم التصويت عليه لزيادة المعاشات المُستحقة .
وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، وذلك بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ.
وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
كما شمل مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وأن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
زيادة المعاشات
ومن جانبه ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى.
أو ما يكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
وأكدت وزارة التضامن وفقًا للتقرير على حرصها لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه، ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه.
ويذكر أن العدد الإجمالي للمستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد.
كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات.
كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
وفي نفس السياق جاء في تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له.
وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ووفقًا لتقرير زيادة في المعاشات المستحقة وقوانين التأمين الاجتماعي في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام 8، و17، و27.
أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة .
على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات .
-اشترك في قناة الشرقية توداي على اليوتيوب وأعمل «subscribe» وفعل الجرس.
ليصلك كل ما هو جديد من هنا.. http://goo.gl/j9WPbL
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
