كتب | شادي زعبل
بعد احصائية قامت بها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة للشباب وجدت أن أكثر من نصف الشقق التي يتم تخصيصها للسكن بها ليست مسكونة بل مغلقة .
وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وقال المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، في تصريحات، إن شقق مشروع الإسكان مقدم لفئة محدودي الدخل بهدف لتوفير سكن لائق لهم، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول جاهدة أن كل من يتقدم ويستحق وحدة سكنية يحصل عليها.
وأكد حسن، أن وزراة الإسكان تعمل على منع الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعين من خلال عدة شروط وضواط كان أخرها حصول بعض الموظفين على الضبطية القضائية والتي تمكنهم من التفتيش على الوحدات ورصد المخالف منها، وتطبيق عليه القانون، لافتًا إلى أنه يمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا اثبت وجودها:
1- تغيير الغرض المخصص له الشقة، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.
3- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.
4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.
5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب.
وأعلنت وزارة الإسكان، حصول بعض الموظفين على صفة الضبطية القضائية، والتي تعطيهم مهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
وأكد المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، في وقت سابق، أنه سيتم دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي على غرار منظومة التموين، فلا يمكن لمن يمتلك سيارة باهظة الثمن أن يحتاج إلى شقة في الإسكان الاجتماعي، أو من يدفع مصروفات مدارس لأولاده تتجاوز عشرات الآلاف في العام ويريد الحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
