فى محاولة لوقف ما أسموه بفوضى مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم باقتراح جديد لإعداد مشروع قانون يقضى بإلزام أى شخص للتسجيل على الفيس بوك من خلال الرقم القومى ومحل الإقامة كما طالب البعض وزارة الداخلية بتدشين موقع الكترونى لتلقى بلاغات المواطنين بخصوص الجرائم الالكترونية من خلاله.
مطالبة الداخلية بتلقى شكاوى المواطنين حول الانـترنت
وأعلن أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة لمطالبة وزارة الداخلية بتدشين موقع الكترونى تابع للوزارة لتتلقى من خلاله بلاغات الجرائم الالكترونية من المواطنين فى المحافظات المختلفة إضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات أيضا.
وقال رفعت إن هناك انفلاتا كبيرا فى مواقع التواصل الاجتماعى معلنا موافقته على أى مقترح لضمان تسهيل مهمة مباحث الانترنت فى الوصول إلى المخالفين مؤيدا مقترح البعض بمخاطبة إدارة الفيس بوك ليكون التسجيل على الموقع العملاق من خلال الرقم القومى ومحل الإقامة حتى يتم التسهيل على وزارة الداخلية فى الوصول للمخالفين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب تخصيص وحدة فى كل قسم شرطة لتلقى بلاغات المواطنين بخصوص الجرائم الالكترونية خاصة وأن بعض المواطنين من المحافظات المختلفة يجد صعوبة فى طول المسافة للوصول إلى مباحث الانترنت بالقاهرة.
تعديل على قانون الجرائم الالكترونية
ولفت رفعت إلى أن قانون الجرائم الالكترونية يجب أن يحتوى على نص صريح خاص بالعقوبة المحددة لأى مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعى أو التعرض للمواقع التابعة للأمن القومى أو الأجهزة السيادية.
فيما قال جمال عقبى ، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للبرلمان من جديد حول ضرورة إعداد قانون يلزم شركات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأن تجبر جميع الأفراد بإنشاء الحسابات من خلال كتابة الرقم القومى وكذلك محل الإقامة، لضمان معرفة من يتحدث على هذه المواقع.
وأضاف عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر ، أن فيس بوك أصبح آفة تنتشر فى المجتمع، كما أصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التى تنشر فكرها عبر حسابات مجهولة فى ظل صعوبة رصد الإرهابيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر إلى أن هذا لا يمس حرية الرأي فى شئ، بل إنه يدعمها فلا بد من معرفة هوية الشخص الذى يتحدث عبر صفحته، لسهولة تتبع من ينشر التطرف والإرهاب ويستخدم تلك الصفحات كمحاولة لنشر الإرهاب وتوصيل التعليمات لأفراده، أو نشر الشائعات.
وبدوره أكد محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، أهمية وجود معيار الأمان فى فيس بوك، وأن يكون كل شخص له حساب أو صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي معروف من هو، من خلال كتابة الرقم القومي له للتعرف على هويته، موضحا أن هذا الأمر يحفظ الآمان في مصر ويحارب الجهات المعادية لمصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك يستغل فى نشر معلومات مغلوطة تشوه الدولة، ومعظم هذه الحسبات يتم إنشاءها من الخارج، دون معرفة أصحابها، خاصة أنهم يستخدمون أسماء وهمية فى إنشاء هذه الحسابات، لافتا إلى أن جعل الحسابات من خلال الرقم القومي يضمن الأمان فى فيس بوك.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
