حيلة جديدة يبتكرها المواطنين للتعدي على الأراضي الزراعية بههيا

تقرير | أسماء الهادي

«ظاهرها التبرع بأرض لبناء مدرسة.. أما باطنها فهو التسبب فى تبوير الأراضي الزراعية» حيلة جديدة ابتكرها حيتان الإعتداء على الأرضي الزراعية بمدينة ههيا ليستولوا علي ما هو ليس من حقهم، سبوبة وضع اليد والتى تواصل توحشها واعتداءاتها علي أراضي الدولة وأملاكها.

حيث أن تلك الأملاك مخصصة للمصلحة العامة ولا يجوز تملكها قانونًا عن طريق وضع اليد، إلا أن بعض الأفراد استخدموا هذه الطريقة لسلب أراضي وعقارات الدولة وكسب ملكيتها، وهناك جهات حكومية كثيرة منها جمعية لتنمية الاجتماعية بههيا تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة للتعدي على الأرض الزراعية التابعة لها وتسليمها للإدارة التعليمية لبناء مدرسة بالقرية.

قال الدكتور «عادل حمادة» رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية، أن هذه الحيلة كشفها إنذار قضائي وجهته الإدارة العامة للشئون القانونية فى بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى 4 من قيادات الحكم المحلي بمحافظة الشرقية، مضيفًا أنه فى عام 1987 أقيم فرع للبنك بمدينة ههيا وتحيط به من جميع الجهات أرض خصبة ومزروعة بالمحاصيل الزراعية يمتلكها البنك وبعض الأهالي.

وتابع: «أن مجلس الجمعية وأعضائها يرفضون جميع الإجراءات المتعلقة بالتنازل عن الأرض المملوكة للجمعية أو التبرع بها لأي جهة آخرى باعتبارها المورد الرئيسي لتوفير الاحتياجات المالية التى تتطلبها الأنشطة التى تؤديها الجمعية للأهالي فى مختلف المجالات».

وأضاف «حمادة» أن الجمعية تستغيث  بعدم تنفيذ قرار محافظ الشرقية بتبوير الأرض وبناء مدرسة عليها، حيث أنها الملكية لاتنزع إلا بقرار جمهوري، لافتاً أنه تم شراء قطعة الأرض بموجب ترخيص جمع مال على مستوى المحافظ، مضيفًا أنه تم جمع 59 ألف جنيه منها 3 مصروفات إدارية والباقى 56 تم عمل قرض حسن بهم من الجمعية وتم ردة للجمعية بعد عملية البيع إجمالي ثمن الأرض.

كما قال «إبراهيم لطفى» نائب رئيس مجلس جمعية التنمية الاجتماعية، أنه الأمر انتهى بإغتصاب ونزع الملكية بالقوة الجبرية بدون علم الجمعية وتسليم الأرض للتربية والتعليم غصب عن إرادة الجمعية ودون سند قانوني وحكم محكمة، علمًا بأن الجمعية تتمتع بصفة النفع العام ولا يجوز نزع ملكيتها إلا بقرار جمهوري.

واستكمل: «قام بعض المشتريين لهذه الأرض الزراعية بتبويرها وذلك طبقًا للنص الحرفي لقتلها وتحويلها إلي أرض بور تباع كأرض للبناء عن طريق مخطط خادع أوله التبرع بمساحة لبناء مدرسة تبعد عن الطريق العمومي بحوالي نصف كيلو متر، أما عن المأساة الحقيقية فى هذه الحيلة الماكرة أن حيتان الإعتداء على الأراضي الزراعية لن تكون أرض المدرسة كما هو مكرر من أملكهم بل يبذلون جهودًا مضنية لاغتصاب 24 قيراطًا من أجواد الأراضي الزراعيةوالتى تمتلكها منذ عام 1994».

وقدم أعضاء الجمعية إستغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإطلاع والتحقيق فى هذه الواقعة لتحقيق العدال، سائلين: هل يجوز قرار محافظ يغني عن حكم محكمة أو سند قانوني؟.

 

للمزيد من أخبار الشرقية