استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
جاء ذلك تعقيبًا على البيان الصادر عن “البيت الأبيض” بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية، آية حجازي، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصري واستغلال أطفال الشوارع.
وطالب أبوزيد، بالمقابل بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
