وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة.
بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وتنص المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي شهريًا للعاملين بالدولة، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2021.
حيث نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من 1- 7- 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة.
ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، كما يعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وينص مشروع القانون في المادة الثالثة على، زيادة الحافز الإضافي شهريًا للعاملين بالدولة، بدءًا من 1 يوليو 2021 بفئات مالية مقطوعة وبواقع:
175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة
و275 جنيها للدرجة المالية الثانية
و325 جنيها للدرجة المالية الأولى
و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير
و375 جنيهًا للدرجة العالية
و400 جنيهًا للدرجة المالية الأولى
أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
