كتب | شادي زعبل
وافق مجلس النواب نهائياً على قانون المحال العامة، والتي وضع فيها مجموعة من الاشتراطات الجديدة على المحلات تهدف إلى تحقيق أكبر نسبة استفادة للدولة من ورائها، إلى جانب إقرار مجموعة من العقوبات التي ترتقي لحد السجن وإغلاق المحل نهائيًا.
ونستعرض فيما يلي أهم الشروط التي نص عليها قانون المحال العامة، والعقوبات المقررة على المخالفين:
- لا يقل الترخيص عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه
- أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه
اقرأ أيضاً: مجلس النواب يوافق على قانون المحال العامة
- إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال العامة بعد إتمام الشروط السابقة خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات
- لا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من مركز إصدار التراخيص
- إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي والفنادق والبنسيونات بتركيب كاميرات مراقبة خارجية
- منح المحال المتواجدة فى مبانٍ مخالفة ترخيص مؤقت لمدة 5 أعوام حتى تتصالح هذه المبانى لتحصل على ترخيص نهائي
- لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية
- تحديد مواعيد للفتح والإغلاق من خلال مركز تابع ينشأ بالوحدة
غرامات مخالفي قانون المحال العامة
غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حال:
- تقديم شيشة دون ترخيص
- الحصول على مقابل خدمة دون ترخيص ووضع حد أدنى للأسعار نظيرها
- كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص.
ويغلق المحل في الحالات التالية:
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرًا
- إتلاف الكاميرات الخارجية أو التلاعب ببياناتها
- تغيير نشاط المحل
- التلاعب في الأسعار
- تحصيل مقابل خدمة
- تقديم الشيشة دون ترخيص
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
