قال الدكتور طارق فهمي ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المحكمة السويسرية جمدت أموال مبارك ومعاونيه لبضعة سنوات بحثا عن جدية الدولة التي تطالب باسترداد الأموال، لافتا إلى أن الجانبين المصري والسويسري اتفقا على استعادة تلك الأموال فضلا عن إهمال بريطانيا وبعض البنوك الموجودة خارج نطاق الدول.
وأضاف «فهمي»، خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الأرصدة الموجودة في تلك البنوك من الصعب تتبعها، مشددا على ان مصر ستبدأ اجراءات استرداد الاموال من المربع صفر في ظل غياب دور مجلس النواب عن ذلك الملف.
وأوضح «فهمي»، أن حكم القصور الرئاسية سيتم ضمه لملف استرداد الأموال، مؤكدا والوزراء يشكل لجنة جديدة لاسترداد أموال رموز نظام مبارك من الخارج، موضحا أن هناك من اعتبر مصالحة الدولة مع بعض الرموز يكشف غياب الارادة الحكومية لإعادة تلك الأموال.
وتابع «فهمي»: «لن نستطيع الإستمرار في ملف استراد الأموال مع اجراء مصالحات تعد إهدار للمال العام من جديد»، موضحا أن الدولة انفقت أموالا كثيرة بلا جدى حقيقية تبشر باسترداد الأمول الموجودة في الخارج وموزعة على عدة دول لا يمكن استردادها دون احكام قضائية باته بحق المتهمين من أصحاب تلك الأموال.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
