قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب السابق، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، إلى هيئة مفوضي الدولة.
اللجنة الأولمبية تقرر وقف مرتضى منصور وتغريمه
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت وقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لإقامة جمعية عمومية لانتخاب رئيس نادي جديد.
وبعد قرار محكمة القضاء الإداري بتحويل طلب مرتضى منصور إلى هيئة مفوضي الدولة، يتسائل البعض عن سلطات واختصاصات هيئة مفوضي الدولة، وهل يؤثر قرارها على الشق المستعجل في نظر الطعون أم لا؟
ما هي اختصاصات هيئة مفوضي الدولة؟
ويتمحور دور هيئة مفوضي الدولة في تحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأي فيها، علمى أن يكون رأيها غير ملزم للمحكمة، ويجوز أن تأخذ به أو لا لكنه إجراء ضروري.
وقال محمد حامد المحامي بمجلس الدولة، في تصريحات لموقع مصراوي، أن هيئة مفوضي الدولة تعد الجهة الأمينة على المنازعات الإدارية وركن أساسي في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.
وأشار محمد حامد أن الهيئة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية في المنازعة، ولا يمكن أن تصدر محكمة القضاء الإداري أي قرار في الدعاوى والطعون، إلا بعد أن تقوم هيئة المفوضين بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها.
وتنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على “تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك… ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم”.
وأوضح المحامي بمجلس الدولة أن القانون أعطى هيئة المفوضين مجموعة من الاختصاصات، منها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، إعداد التقرير عن الدعوى، اقتراح إنهاء النزاع وديا، الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائي، الطعن في الأحكام.
وكان المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أكد خلال ورشة عمل للاتحاد في يناير 2020، أن الشق المستعجل بالدعاوى القضائية يتأبى معه الإحالة للمفوضين، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ إما بالرفض أو القبول.
وأشار رسلان إلى أن هيئة المفوضين أعدت تقرير بعدم جواز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين.
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، جلسة 27 ديسمبر المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، بشأن دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لإقامة جمعية عمومية لانتخاب رئيس نادي جديد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
