أعلنت مصر ، أمس الجمعة، إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الأثيوبي الذي تتفاوض حولها مصر والسودان وأثيوبيا منذ قرابة عقد من الزمان.
ودعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
ماذا يعني لجوء مصر لمجلس الأمن؟
ستلجأ مصر إلى ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحل المنازعات “سلميا”، للفصل في قضية سد النهضة.
من ضمن اختصاصات مجلس الأمن ضمن هذا الميثاق هو تقديم التوصيات، وتتمتع قرارته بأنها “إلزامية أدبيا”.
ويستطيع مجلس الأمن أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا.
وإذا تحول النزاع إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريق لإشعال أعمال العدوان، فهذا يعني، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الأتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة.
ويمكن للمجلس بإمكانه إحالة النزاع لمحكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، وأيضاً يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارًا ضمن الفصل السابع بإلزام إثيوبيا.
ووفق عدد من الخبراء والقانونيين، فإن مصر تمتلك حجة قانونية أقوى، وستكون الكفة إلى صالحها إذا ما وصل الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
