شهد مجلس النواب ، في جلسة الأحد، هجوماً حاداً على أمناء الشرطة ، على خلفية مقتل مواطن في الدرب الأحمر ، وسط اعتراضات على عدم وجود ممثل للحكومة للرد على النواب، كما طرح الأعضاء عدة مقترحات للخروج من أزمة التجاوزات التي يرتكبها أفراد بالشرطة.
واعترض النائب «محمد أنور السادات» على عدم حضور ممثل للحكومة للرد على النواب، مشيرًا إلى أن ذلك غير جائز لائحيًا، وقال «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا في توجيه الوزراء من حيث الانضباط».
وأشار النائب «محمد عبدالغني» إلى أنه تعرض لاعتداء من أحد عناصر الشرطة في مطار القاهرة، مطالبًا باعتذار رسمي من وزارة الداخلية عن هذه الواقعة، وأضاف: «المجتمع كله ينظر إلى وزارة الداخلية، ولا نريد إعادة ذكريات سيئة».
من جانبه، قال النائب «سمير غطاس» إن ألتراس أمناء الشرطة يشكل خطرا كبيرا على الدولة، خاصة أنهم يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض إتاوات وتجارة في بعض الممنوعات دون أن يحاسبهم أحد، بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحدة ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه، وهذا سيكون له أثر سلبى في المستقبل.
وأضاف «هناك شقان لانتهاكات أمناء الشرطة، منها الأمني حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار العام الماضى إلى 7، تم استخدام النار خلالها، والسياسي يتمثل في تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله على الدولة لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد».
وطالب «غطاس» بتشديد العقوبة على من يتجاوز من الأمناء، حتى يكون رادعا لغيره ممن يتجاوزون والقضاء على هذه الظاهرة.
وقال النائب «محمود خميس» ، إن الأمن القومي مهم جدا ولا يمكن العودة إلى الوقوف لحماية أنفسنا بالعصا في الشارع، وتساءل: «لماذا نتصيد أخطاء الشرطة؟.. نحن في دولة دستورية ولا نريد قرارات استثنائية.. أخطاء 7 أفراد من الشرطة لا يجب أن تنسحب على 400 ألف آخرين».
وانتقد النائب «محمد ماهر عبدالعال» ، نائب الدرب الأحمر ، واقعة قتل رقيب الشرطة لمواطن، لافتا إلى أنه ذهب إلى مديرية الأمن في نفس اليوم وقام المسؤولون بعمل اللازم لكي يأخذ أهل القتيل القصاص العادل من رقيب الشرطة.
وأضاف النائب أن ما سبب له ذعراً ما توارد من أنباء عن أن الائتلاف المزعوم لأفراد الشرطة في سبيلهم لعمل اعتصام في الشرقية وحجز مدير الأمن والضباط، وطالب وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الأمناء.
وطالبت النائب «أمال طرباية» بتدخل وزارة الداخلية لوقف تجاوزات أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من «الداخلية» تجاه أمناء الشرطة، ووضع شروط لتعيين العاملين في الشرطة، من بينها ضرورة الحصول على ليسانس حقوق.
وطالب النائب «سلامة الجوهري» ، بأن يتم الاكتفاء بتسليح الأمناء بعصا، قائلا: «لا يجب أن ننكر الجهد الذي يقوم به رجال الشرطة، ولكن هذه الحوادث عمل فردي وأتمنى وجود حلول له، وأن يمنع التسليح عن رجال الشرطة خاصة الأمناء لأنهم يسيئون للشرطة، مع ضرورة الاكتفاء بعصا تمنح له».
وتابع «وقفت فى المطار ربع ساعة لمجرد تشابه أسماء، ويجب أن يرفع أسماء النواب من على الشاشات، وأنا عامل مذكرة فقدان وسلمت هذه المذكرة».
فيما أشار النائب «مصطفى الجندي» إلى إن الدستور قائم على الشريعة، والشريعة تقضي بقطع يد السارق، مضيفا أن مصر قامت بثورتين، ولابد من الاعتراف بأنه لا يوجد داخلية ولا صحة وتعليم ولا أي شيء، ويجب إعادة بنائها.
وأدان النائب «مصطفى بكري» حادث مقتل مواطن في الدرب الأحمر، وأضاف: «أقدر الشهداء الذين قدمتهم الشرطة، وهذا الحادث بعيد عن المؤسسة الشرطية، ويمثل جريمة بلطجة ارتكبها أحد أفراد الشرطة».
وأضاف «بكري» «الكرة أصبحت الآن في ملعب البرلمان بعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة»، لافتا إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى حالة احتقان، وأن الإعلام يجب أن يراجع رسالته حول هذه الأزمة كونها تسعى لإنتاج أحداث ما قبل ثورة 25 يناير، ويمكن في ساعات قليلة أن يتم تقويض الدولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
