انتهت اليوم السبت 9 يناير 2021، الدورة التشريعية السابقة لمجلس النواب، وبذلك تسقط الحصانة عن النواب الخاسرين في السباق الانتخابي، والنواب الذين لم يقدموا أوراقم لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.
ووفقا لما نص عليه الدستور فإن مدة البرلمان في مصر مستمرة لمدة 5 سنوات، لذلك تنتهي صلاحيات المجلس الحالي، والذي بدأ أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2020، عن خسارة 200 نائب بالبرلمان الحالي، إلى جانب عدم مشاركة 209 نائب في الانتخابات من الأساس، ليصل عدد النواب الذين يستعدون لمغادرة المجلس في يناير المٌقبل لـ409 نواب.
من أبرز النواب الخاسرين والذي أثار الجدل هو المستشار مرتضى منصور، حيث تنتهي حصانته البرلمانية رسميا، اليوم السبت، بعد انتهاء المدة القانونية لبرلمان 2015، ومن المنتظر أن يواجه النائب السابق العديد من الاتهامات والتحقيقات بعدما انتهت حصانته، التي كانت تقف حائلا بينه وبين التهم الموجهة ضده.
حطم مرتضى منصور الأرقام القياسية في طلبات رفع الحصانة، آخرهم 4 طلبات مقدمين من النائب العام بخصوص 4 قضايا سب وقذف قادمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتى تم رفض رفع الحصانة من جانب مجلس النواب بتاريخ الإثنين 17 أغسطس 2020.
كانت لدى رئيس نادي الزمالك فرصة في الهروب ولو مؤقتا من هذه الاتهامات بتجديد عضويته البرلمانية داخل برلمان 2021، خاصة وأنه كان ضمن أكثر 3 نواب حصدًا للأصوات في انتخابات 2015 إلا أنه ضيّع هذه الفرصة بخسارته المدوية في انتخابات مجلس النواب 2020.
وعلى مدار يومين متتالين، تصدرت انتخابات دائرة ميت غمر اهتمامات متابعي انتخابات مجلس النواب، ولم تحظ أي دائرة أخرى بمثل هذا الصخب نظرا لحدة المنافسة والمفاجأة المدوية التي تلقاها نائب الدائرة ومرشحها الأبرز مرتضى منصور بالانتخابات بعد إقصائه من الجولة الأولى وحصوله على المركز السادس من حيث عدد الأصوات.
لم تمكنه هذه النتيجة من الدخول في جولة الإعادة، التي أسفرت عن فوز كل من أحمد الألفي والدكتور محمود العزب، لتضاف هزيمة جديدة إلى سجل رئيس نادي الزمالك بعد أيام من حل مجلس إدارته على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل اللجنة الأوليمبية.
على الرغم من هذه الهزائم المتتالية إلا أنه لا يزال هناك بصيص من الأمل لدى مرتضى منصور في دخول برلمان 2021 كنائبا عن دائرته في حالة واحدة وهي عبر بوابة “الانتخابات التكميلية” خاصة وأن لديه الحق في الترشح مرة آخرى في أي استحقاقات مقبلة، حيث لم يتم إسقاط عضويته كما حدث مع نواب سابقين أمثال توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات.
وحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة “25” على أنه: “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر”.
ينطبق هذا الأمر على مرتضى منصور وغيره من النواب الخاسرين في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث لا يزال أمامهم فرصة -وإن كانت ضعيفة- في دخول برلمان 2021 كنواب عن دوائرهم، في حالة حدوث أي ظرف طارئ لنواب المقاعد الفردية، تحول استمرارهم بالعضوية البرلمانية.
وشهد برلمان 2021، 3 حالات وفاة حتى الآن، الأولى كانت بتاريخ 28 نوفمبر، للنائب جمال حجاج، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر بعد إصابته بفيروس كورونا، تبعه في 4 ديسمبر، النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا بالدقهلية والمنتخب بالبرلمان القادم عن القائمة الوطنية من أجل مصر بعد صراع مع المرض، وأخيرا نائب السويس حسن عيد.
ومن المقرر إجراء انتخابات تكميلية على مقعدي نائب بنها والسويس، فيما سيتم تصعيد نجلة النائب الراحل فوزي فتي، لكونها بديلته بالاحتياطي الخاص بقائمة “من أجل مصر”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
