كتب | ثروت القرم
تسود حالة من الغضب بين مئات المزارعين فى عدد من قرى مركز فاقوس، بسبب عدم وفاء وزير الموارد المائية والرى بوعوده السابقة بإسقاط «غرامات الأرز»، نتيجة المخالفات التى تم تحريرها لهم العام الماضي، بعدما فوجئوا بتوجيه مديرية الرى إنذارات «على يد محضر»، لمطالبتهم بدفع تلك الغرامات، التى تقدر بآلاف الجنيهات، وتهددهم بالحبس فى حالة عدم الدفع، كما شكا عدد آخر من المزارعين بسبب تحرير «محاضر وهمية» لهم، من قبل مديريتى الري والزراعة بالشرقية.
وأكد عدد من المزارعين فى المركز، أنهم تلقوا إنذارات من مديرية الرى، تطالبهم بسداد آلاف الجنيهات، تحت مسمى «غرامة تبديد»، حيث تتهمهم الوزارة بـ«تبديد» و«إهدار» المياه، لقيامهم بزراعة الأرز العام الماضي، بمساحات أكثر من المقرر لهم على بطاقات الحيازة الزراعية، وعبر المزارعون عن غضبهم بسبب عدم وفاء وزير الرى بوعده بإسقاط تلك الغرامات، مشيرين إلى أنهم قاموا بري أراضيهم بمياه مصرف «بحر البقر»، الملوثة بالصرف الصناعي والزراعي والصحي.
وقال «ابراهيم زيدان»، أحد المزارعين بقرية الروضة، إنه مع كثيرين غيره من الفلاحين يقومون بري أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، نظراً لعدم وصول مياه الري إليها، مشيراً إلى أنه قام بزراعة فدان واحد فقط بالأرز العام الماضي، من أصل 3 أفدنة جملة حيازته المسجلة بالجمعية الزراعية، إلا أنه فوجئ بقيام وزارة الري بتحرير مخالفة له، مؤكداً أنه تلقى إنذاراً على يد محضر يطالبه بدفع 3 آلاف جنيه، وتابع بقوله: «زراعة الأرز مش جريمة ولا حاجة مشبوهة، هنزرع إيه غيره ، احنا بنعتمد عليه كمحصول استراتيجى؟»، وأضاف أنه لن يقوم بدفع الغرامة المطلوبة، مؤكداً أنه لم يخطئ، كما وصف المحضر بأنه «وهمى».
كما اعتبر «محمد ابراهيم»، من قرية «كفر الحاج عمر» التابعة للمركز غرامات الأرز التى فرضتها وزارتا الزراعة والرى «غير عادلة»، وتساءل قائلاً: «كيف أدفع غرامة وأنا لم أكسب شيئاً من محصول الأرز، بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات؟»، وتابع بقوله: «الحكومة بتدبح الفلاحين، بورت أراضينا بسبب عدم وجود مياه جيدة، ورفعت كل مستلزمات الزراعة، وفى الآخر بتفرض علينا غرامات بتهمة أننا زرعنا أرز».
واستنجد عدد من الفلاحين بأعضاء مجلس النواب ومسئولي المحافظة، لحل أزمة مياه الرى، لكن دون جدوى.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
