صرح وزير الري السوداني ياسر عباس، أنه إذا تم ملء سد النهضة للمرة الثانية دون التوصل لاتفاق قانوني، فإن السودان لديها فرق قانونية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
ملء سد النهضة
وأعلن الوزير ذلك من خلال نشر تغريدات على “تويتر” قائلًا: “يتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا”.
وتابع: “في الجانب الدبلوماسي والسياسي سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم”.
وأكمل: “التوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان”.
كما أشار عباس إلى أن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية لرؤساء وزراء الدول الثلاثة.
وأضاف الوزير: “نرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الإفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي”.
وكشف عباس أن الاتحاد الإفريقي كانوا يلعبون دور المراقبين فقط، قائلاً: “نحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق. وقد ضاعت 9 أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت”.
شاهد أيضًا: إثيوبيا تصدر بيان عاجل بشأن سد النهضة
واستطرد: “عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 أشهر من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد”.
وأعلن أن عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليمي.
وقال في نهاية تغريداته: “لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
