وجة «عبدالحميد كمال» نائب حزب التجمع ، تحذيرات شديدة اللهجة في رسالة موجهة إلى اللواء «سامح سيف اليزل» من خطورة انهيار مجلس النواب في ظل الممارسات غير الديقراطية التي يمارسها الائتلاف تحت القبة في محاولة واضحة للسيطرة على البرلمان وكافة قراراته.
وقال نائب التجمع في بيانه الموجه إلى «اليزل» «لقد صدعنا ائتلاف دعم الدولة منذ إعلانه بأنه يدافع عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وذلك بالإدعاء وكأنه يحتكر هذا الدفاع وأن كل من خارج هذا الائتلاف أشرار ويعملون ضد الدولة المصرية».
واتهم نائب التجمع معاداة ائتلاف دعم مصر للديمقراطية في عدة نقاط، منها تجاهله عدم دعوة 35 نائبا مما بذلوا الجهد في تقديم مقترحات هامة وجيدة للائحة، منها 6 نواب قدموا لوائح كاملة، منهم 14 نائبا قدموا اقتراحات جزئية و 15 نائبا قدموا مواد محددة إلا أن الائتلاف سيطر على مشروع اللائحة.
كما اتهم نائب التجمع في رسالته ائتلاف دعم مصر بارتكاب مخالفة دستورية بعدم احترام التعددية الحزبية والسياسية التي نصت عليها ديباجة الدستور في نصوص واضحة، وبالمخالفة الصريحة للمادة رقم 5 التي تنص على قيام النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
ولفت إلى أن الائتلاف ساهم في إقصاء تمثيل الأحزاب في اللجنة العامة للمجلس بحجة زيادة العدد الأمر الذي أدى إلى إقصاء ممثلي 12 حزب من 19 حزب وبنسبة 65 % وذلك بسبب تمسك الائتلاف بالمادة 24 والأحزاب التي تم إقصائها هي «المحافظين – السلام الديمقراطي – مصر الحديثة – الحركة الوطنية – مصر بلدي – الاصلاح والتنمية – التجمع – حراس الثورة – الناصري – الصرح المصري والحرية “، فضلا عن حرمان الاتجاهات السياسية والفكرية ” الوسط – اليسار – اليمين».
ووجه نائب التجمع من خلال رسالته سؤالا لليزل قائلاً «أي ديمقراطية تلك وأي دفاع عن الدولة المدنية وأي دعم هذا للتعددية وأين الحديث عن احترام الدستور والقانون؟».
فيما اتهم نائب التجمع إئتلاف دعم مصر بالتناقض الديمقراطي، حيث رفع عدد اللجان النوعية من 19 إلى 28 لجنة بزيادة غيرة منطقية وبأسماء لجان تفصيلية مثل “الشئون الإفريقية – الصناعات الصغيرة .. وغيرها” مما يطرح سؤال كبير بين الأعضاء والمواطنين لمصلحة من يتم توسيع اللجان وهل هي لترضية بعض الاعضاء من الائتلاف للسيطرة على لجان المجلس والمطبخ السياسي لمجلس النواب، بحسب البيان.
ووجه نائب التجمع عدة أسئلة لليزل قال فيها م«ا رأي النائب المايسترو في رفض الائتلاف للجنة الشفافية ومواجهة الفساد؟، أليس من استراتيجية الدولة مواجهة الفساد؟، وما رأيه في محاولة السيطرة والهيمنة على البرمان بفرض نسبة غير منطقية بل وتعجيزية في تشكيل الائتلافات كان 20 % ثم تم رفعها إلى 25 %، بالإضافة إلى شرط جميل ولذيذ على أن يكون أعضاء الائتلاف من 15 محافظة وهو ما يذكرنا بشروط ترشيح الرئيس مبارك والأعاجيب التي تمت في مجلس الشعب أيام الحزب الوطني».
كما تسائل نائب التجمع في رسالتة إلى اليزل «هل صدفه أن تكون اغلبية المتحدثين في الجلسات السابقة من أعضاء ائتلاف دعم الدولة بينما يتم تجاهل النواب الآخرين مما تسبب في غضبهم بسبب التهميش، وهل صدفة أن يتم إعطاء الكلمات للمشهورين والمعرفين بالإسم وعدم عدالة فرص الوقت للمتحدثين، بالإضافة إلى تكرار مظهر حرمان عدد من الأعضاء وإخراجهم خارج القاعة لمجرد طلبهم للكلمة أو محاولة لفت نظر إدارة المجلس، وهل من اللائق وصفهم بالمشاغبين وفوضويين أو يريدون هدم النظام وهل صدفه تكرار التصويت على بعض مواد اللائحة مرة بالالكتروني ومرة باليدوي».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
