تجددت أزمة «القمح» بين البرلمان والحكومة، ولكن هذه المرة على خلفية قرار عصام فايد، وزير الزراعة، منع استيراد قمح مصاب بفطر «الأرجوت»، ما دفع روسيا لمنع استيراد الفواكه والخضراوات المصرية، وقرر عدد من النواب استجواب الوزير فى دور الانعقاد الثانى، بسبب قراره وقف استيراد القمح المختلط بفطر «الأرجوت» دون دراسة كافية، فيما أعلن محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس، أن هيئة السلع التموينية ستطرح اليوم مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح من أى منشأ، وذلك بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتَين التى تم الإعلان عنهما بعد تغير مواصفات وشروط التوريد واستبعاد دخول أقماح مصابة بفطر الأرجوت.
وقال النائب ياسر عمر، إن قرار وزير الزراعة يعرّض مصر لكارثة، مضيفاً: «ممكن المصريين يصحوا من النوم فلا يجدون العيش، خصوصاً أن القمح الخالى من الأرجوت غير منتشر بالمرة»، فيما طالب عدد من نواب لجنة الزراعة باستدعاء عصام فايد، لاجتماع طارئ بالبرلمان، لبحث ملابسات القرار الروسى.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين الوزير ونواب باللجنة، وقال «فايد» إن قرار روسيا بمنع استيراد الفواكه المصرية سياسى بالدرجة الأولى، رداً على منع شحنتَى القمح، مؤكداً أن قراره استند إلى دراسات وليس إلى الهوى، وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن وفداً حكومياً يستعد للسفر إلى روسيا للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة، فيما أكدت مصادر أن المفاوضات مع روسيا بشأن تصدير الموالح لن تشمل التراجع عن مواصفات استيراد القمح وخلوه من «الأرجوت»، مؤكدة أن روسيا بها مناشئ للقمح خالية من «الأرجوت» سيتم استيراده منها.
وتبلغ صادرات روسيا إلى مصر نحو ٤ مليارات دولار، مقابل صادرات مصرية بـ٤٠٠ مليون دولار، وقال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الصادرات المصرية سليمة 100%، والتبادل التجارى بين مصر وروسيا خير دليل : «نحترم التشريعات الزراعية لجميع الدول ونطالب أيضاً باحترام تشريعاتنا».
وأصدر وزير التموين، أمس، قراراً بإقالة محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع، وأحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقل سمية الحسينى مدير مكتب الوزير إلى الشئون القانونية، وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن القيادات «الـمُقالة» من رجال خالد حنفى، وزير التموين «المستقيل»، فيما جددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أمس، حبس 13 متهماً فى «فساد القمح» من أصحاب الصوامع والشون وموظفين بـ«الزراعة» و«التموين» وشركة الصوامع وهيئة رقابة الصادرات والواردات، 45 يوماً، فيما تواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى القضية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
