قال عمرو الجارحي ، وزير المالية، إنه «نسعى إلى وصول الدعم إلى مستحقيه وليس لكل الناس، ومن يفكر بأن قانون القيمة المضافة على أنه ضريبة جديدة غير الضريبة على المبيعات، أقول لهم لا قانون القيمة المضافة هي استبدال لقانون الضريبية على المبيعات الذي نعمل به منذ التسعينيات».
وأشار «الجارحي»، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «يوم بيوم»، الذي يعرض على النهار اليوم، حوالي 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، والتعليم والنقل والصحة والأدوية معفاة من قانون القيمة المضافة، فمصر من أقل الدول في تطبيق الضرائب على القيمة المضافة.
وأكد الجارحي أن ضرائب قانون القيمة المضافة سيساهم في خفض عجز الموازنة ويساعدنا في الاتفاق على شبكة الحماية الاجتماعية.
وتابع: «قانون القيمة ضمن برنامج الحكومة وخطتها للإصلاح الاقتصادي وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء وممثلين من وزارات التموين والمالية والقوات المسلحة والداخلية لضبط الأسعار في السوق»، موضحًا أن القانون سيحقق عوائد 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الدين العام وصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي
وتابع: «غير صحيح أن وزراء المجموعة الاقتصادية سبب الأزمة الحالية، فاتهام وزراء المجموعة الاقتصادية بأنهم سبب وراء تراجع شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي غير صحيح بالمرة».
وأضاف «الجارحي»: «لا أتفق على وجود مؤامرة اقتصادية على مصر ولكن لدينا تحديات اقتصادية كبيرة».
أشار الجارحي إلى أن «توحيد سعر الصرف العملة من ضروريات الاقتصاد السليم لجذب الاستثمار وليس من شروط صندوق النقد الدولي».
وأكد على أن الحد الأقصى للأجور يطبق على كل أنحاء الدولة ولا يستثني أحد، مشيرًا إلى أنه تم زيادة المعاشات بنسبة 10% وبالإضافة إلى وضع حد أدنى 500 جنيه قيمة للمعاشات التي تقل عن ذلك.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
