قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما تردد خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية حسبما أكدت عدد من الصحف هو أمر حتمى، ولكن يحتاج إلى الدراسة، مشيرا إلى أنه متفهم جيدا أن تغير سعر الصرف أثر على شركات الأدوية ولكنه أبدى عدد من الملاحظات على الاتفاق بين الشركات ووزارة الصحة حسبما تردد.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب فى حالة الأدوية المستوردة يتم تحضير جدول يشتمل على أن أى سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه إلى مائة جنيه يزيد بنسبة 40%”، قائلا: “يتعين على الإدارة المركزية لتسعير الدواء أن يكون لها رأى فى الأدوية المقدمة من الشركات بشرط ألا تشمل بأى حال من الأحوال الأدوية المزمنة، فضلا عن أنها لا تشمل أول مستحضرين فى صندوق التسعير”.
وأكد “أبو العلا”، أن هذا القرار يجب ألا يشتمل على سعر الدواء الموجود فى السوق المصرى أو المنتج من المصانع أو فى المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة، ويجب أن يقتصر هذا القرار على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين .
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى بيان له، إلى أهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات الغير مغطاة للتأمين الصحى وتسهيل الإجراءات للمواطن فى أسرع وقت، لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الأدوية الصغيرة خاصة فى حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد أدنى مستحضرين و يجب ان يتم مراجعة اخطار التسعير للمنتجات وخاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصرى.
وتابع النائب:”أما فى حالة الأدوية المستوردة يتم تحضير جدول يشمل أن أى سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه إلى مائة جنيه يزيد بنسبة 40% ومن مائة إلى ثلاثة ألاف جنيه يزيد نسبة 30% وسعر أى مستحضر طبى يزيد عن الثلاثة ألاف جنيه بنسبة 20%”.
وتابع أبو العلا: “هذه الحلول يجب أن تسير بالتوازى مع إعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الأعمال بكل السبل، وإذا لم توافق الشركات على هذه الشروط على الدولة التوجه لعمل مناقصة عالمية للأدوية الفاعلة المتداولة فى السوق المصرى ولا تتعدى 500 صنف وتتحمل الشركات تبعات هذا القرار”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
