هل حقاً أزمة الرياضة المصرية هى القانون الجديد المطروح على أعضاء البرلمان لإقراره بعد شهر أو سنة أو عشر سنوات..ولابد أن تبقى الرياضة مستسلمة لحالات الجمود والشلل والعجز والضعف والخوف حتى صدور هذا القانون الجديد.
وهل فعلا مشكلة اللجنة الأوليمبية هى رجوع البعثة المصرية من ريو دى جانيرو بثلاث ميداليات فقط، وليس ست أو سبع ميداليات.. ولو جاءت هذه الميداليات الإضافية كنا احتفلنا ورقصنا فى كل شارع رياضى وأقمنا التماثيل للأبطال ومنحنا الأوسمة لمدربيهم واتحاداتهم ولجنتهم الأوليمبية.
وهل يصدق الجميع أن أزمة اتحاد كرة القدم المصرية هى اتحادها وإدارته وانتخاباته بقضاياها وملاحقها ومرشحيها المشكوك فى كفاءة أو قدرة أو نزاهة بعضهم.. أم أننا لانزال طيلة خمسين سنة نحترف بيع وشراء وتعاطى الوهم ونخاصم أى واقع وكل حقيقة.
نترك الأوجاع الحقيقية ونعجز عن رؤية الأسباب التى طول الوقت تمنعنا من التغيير والتصحيح ونخترع أسباباً أخرى نقوم بتفصيلها وفق هوانا ورؤيتنا الضيقة.
فأزمة الرياضة لم ولن تكون قانونا قديما أو جديدا.. ومن المؤسف والمخجل أن نبقى نردد طول الوقت أننا فى انتظار القانون الجديد حتى تبدأ انطلاقتنا وثورتنا الرياضية سواء فى مجالات الإدارة والجمعيات العمومية أو الاستثمار أو التحكيم.. مع أن مشكلتنا الحقيقية هى أننا لم نعرف بعد ماذا نريد من الرياضة أو نتفق على توصيف ثابت وتعريف محدد لها.
فليس صحيحا أننا نحتاج لمجرد قانون جديد حتى نعترف بالرياضة كصناعة واستثمار نفسى واجتماعى واقتصادى وسياسى.. والقانون الجديد لن يمنعنا من دوام التعامل مع الرياضة باعتبارها نشاطا ثانويا ترفيهيا ودعائيا تستغله الدولة والحكومة أحيانا وتلهو به القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الحكومة وشركاتها.
رياضة لايزال يحكمها الفكر الشيوعى والاشتراكى الذى تم استيراده سابقا من دول لم تعد موجودة وقائمة.. ويبقى المشهد الرياضى المصرى كله مجرد مواجهة على خشبة المسرح بين أهلى وزمالك وفى الصالة يتحول الجميع إلى كومبارس يصفقون أو يغضبون ويصرخون..
تماما مثل لجنتنا الأوليمبية التى لا نملك لها حتى الآن على أرض الواقع أى وظيفة حقيقية غير ساعى البريد الذى يتسلم المال من مكتب الحكومة فى ميت عقبة ويقوم بتوزيعه داخل المجمع الأوليمبى فى مدينة نصر.
لجنة لا نتذكرها إلا كل أربع سنوات.. وتضيع الأربع سنوات فى الخلافات والتهديد والوعيد والتربيطات الانتخابية دون اعتراف بالتخطيط القائم على حقائق واضحة وحسابات جادة.. وكذلك اتحاد الكرة الذى لم نضبطه مرة واحدة يخطط لتغيير شكل وواقع الكرة المصرية وتحديد أنديتها المحترفة وشكل وجوهر مسابقاتها.
اتحاد لايزال عاجزا حتى الآن عن إجراء مجرد انتخابات عادية سليمة ليس مشكوكا قى نزاهتها أو مطعونا فى صحتها.. كلها أوجاع لا فارق أمامها بين قانون قديم أو جديد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
