أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء الماضي، تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يومًا إلى 30 يومًا، طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018.
وتضمنت نص المادة “21” من القانون ذاته، أنه يحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة.
قانون حماية المستهلك الجديد رقم “181 لسنة 2018″، الصادر في 16 سبتمبر 2018، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه، شمل أيضًا عدة مواد تحدد العلاقة بين المستهلك والتاجر و المُنتج.
ونصت المادة “17” من القانون ذاته على: “للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات “…”، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أم يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع”.
المادة ذاتها شددت على أنه (لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية):
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعافد.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4- إذا كانت السلعة من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يمثلها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
