استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن الدولي، الذي تدعوه فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتنص المادة 35، التي تقع ضمن الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، والخاص بالحلول السلمية للنزاعات الدولية، في بندها الأول على: “لكل عضو من (الأمم المتحدة) أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة 34، والتي تنص على: “لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي”.
إحالة الخلاف إلى “العدل الدولية” والعودة للتفاوض مع التوصية بعدم البدء في إجراءات ملء السد.. قرارات أخرى متوقع اتخاذها من مجلس الأمن
وتشير المادة 35 في نصها إلى أحكام المادتين 11 و12، وفي نصوصهما الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها، فالمادة 11 تنص على: “للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما، وللجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً، وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده، وللجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر”.
كما تنص المادة 12 على: “عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن، ويخطر الأمين العام – بموافقة مجلس الأمن – الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها”.
ووفق تلك المادة من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، يمتلك مجلس الأمن عددا من الخيارات فيما يخص ذلك الخلاف، وكل هذه الخيارات في مصلحة مصر فيكفي الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لوضع إثيوبيا في موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولي، بما يمكن مصر والقيادة السياسية من البناء على هذا القرار في الخطوات التالية.
وتتمثل تلك الخيارات في الآتي:
– إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافا قانونيا، في ظل فشل المفاضوات بين أطرافه.
– إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات وعدم البدء في إجراءات ملء السد حتى إبرام اتفاق يرضي جميع الأطراف.
– إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات وعدم البدء في إجراءات ملء السد حتى إبرام اتفاق يرضي جميع الأطراف
– إصدار قرار ملزم بوقف ملء السد مع تشكيل لجنة فنية للفصل في الأمور المختلف عليها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
