5 مليارات و341 مليون جنيه هى محصلة الأموال المنهوبة التى تم استردادها بعد 5 سنوات على تشكيل أول لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وفق ما أعلن عنه المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، خلال مؤتمر صحفى، قال خلاله إن هذا الرقم كان نتاج ماراثون طويل من المفاوضات مع رجل الأعمال الموجود فى إسبانيا حسين سالم وأفراد أسرته، التى انتهت بالتصالح برد «سالم» المبلغ السابق ذكره، فى صورة أموال نقدية وعقارات وأراض وشركات، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده وأفراد أسرته فى جميع القضايا التى يحاكمون فيها.
فى المقابل فشلت كل محاولات اللجان التى تشكلت لاسترداد الأموال، فى إعادة أى من الأموال المهربة، رغم إنفاقها ما يقرب من 50 مليون جنيه، فى حين يبلغ حجم الأموال التى يجب استردادها والتى تم رصدها من قبل تلك اللجان ملياراً و800 مليون دولار.
وفى الوقت الذى يتهم فيه المحللون والخبراء اللجان المتعاقبة بالفشل، تؤكد مصادر قضائية أن هناك عقبات تواجه مصر فى هذا الملف، أولها أن الدول الموجودة بها هذه الأموال ترفض رد تلك الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية باتة ونهائية بأن هذه الأموال ناتجة عن كسب غير مشروع، ورغم ذلك فإن مصر استطاعت أن تحاصر رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك قضائياً فى الخارج، من خلال تكليف مكاتب محاماة دولية متخصصة فى استعادة الأموال المهربة، وأنفقت فى سبيل ذلك ملايين الجنيهات، وهو ما تم بالفعل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
