نجحت مصر في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ومن المقرر – بحسب بيان لصندوق النقد الدولي- أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض والمقدرة بنحو 2.7 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل.
وحصول مصر على موافقة صندوق النقد له العديد من الآثار الايجابية – بحسب خبراء اقتصاد استطلع مصراوي رأيهم – وأبرزها:
1 – ارتفاع الاحتياطي:
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ 2.75 مليار دولار ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وكان أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 564 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر.
وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 19.041 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، مقابل نحو 19.592 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
2 – تراجع سعر الدولار:
أكد يحيى أبو الفتوح – نائب رئيس البنك الأهلي، أن الدولار سوف يستمر في الانخفاض بشكل أكبر بالسوق الرسمية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر.
وتوقع نائب رئيس البنك الأهلي -خلال حديثه مع مصراوي- أن يستهدف الدولار مستويات الـ 11 و 12 جنيهًا بعد الحصول على القرض، مؤكدًا أنه لن يترفع عن ذلك.
وبدأ الدولار تراجعه في البنوك منذ تعاملات منتصف الأسبوع الماضي عن أعلى سعر سجله يوم الثلاثاء الماضي وهو 18 جنيهًا، وهو ما أرجعه نائب رئيس البنك الأهلي إلى الأخبار الجيدة التي شهدها السوق المصري بشأن توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
كما اعتبر الدكتور فخري الفقي – أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، في تصريحات له، أن النتائج قصيرة الأجل المترتبة على تلك الثقة تتمثل في اتجاه سعر صرف الدولار نحو الانخفاض التدريجي إلي قيمته الحقيقية، والتي قدرها بنحو 11.5 جنيه للدولار.
3 – جذب استثمارات:
وتوقع الدكتور فخري الفقي، ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومزيد من الارتفاع في احتياطيات البنك المركزي بما يدعم قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن التصنيف الائتماني لمصر واتجاه معدلات التضخم نحو الانخفاض، وبداية ظهور فرص عمل للمصريين ناتجة عن تدفق الاستثمارات.
ويرى شريف الديواني – مدير الشرق الأوسط في منتدى الاقتصاد العالمي سابقًا، ومستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر دليل ثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يؤدي بدروه إلى جذب أنظار المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري.
وقال الديواني -خلال اتصال هاتفي مع مصراوي- إن “الاتفاق سوف يجذب نظر المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري والذي يعتبر مكان جاذب للاستثمار، مؤكدًا أن هناك العديد من رؤوس الأموال في العالم تبحث عن الاستثمار في ظل ما يحدث من انكماش في نمو الاقتصاد العالمي”.
وتخطط مصر لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي (2015-2016) ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار خلال عام (2014-2015) بزيادة 458.4 مليون دولار.
وطالب الديواني، الحكومة بالعمل على سرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد، وإصلاح قوانين العمل والتأمينات، وكذلك سرعة إصدار قانون تراخيص الأراضي.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له، اتخذ مجموعة من القرارات لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجاناً وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.. للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا
4 – تحسن تصنيف مصر:
أشار شريف الديواني، إلى تحسن تصنيف الديون السيادية لمصر في نفس يوم موافقة صندوق النقد على القرض من سلبية إلى مستقرة.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قامت بتعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية، وقالت “إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها “العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية”.
كما اعتبرت الدكتورة عالية المهدي – عميدة كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة الأسبق، خلال حديثها مع مصراوي، أن أولى الفوائد التي ستعود على مصر بعد موافقة صندوق النقد هو تحسن تصنيف مصر الائتماني، مشيرة إلى قرار ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة في نفس يوم الحصول على القرض.
ومن جانبها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن خفض الجنيه المصري وسماح البنك المركزي المعلنة بتعويم العملة تعد خطوات كبيرة في إصلاح الوضع الخارجي والنقدي والمالي، ويعد أمرًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت أن التعديل الكبير في سياسة سعر الصرف سيلقي الضوء على المخاطر الاجتماعية والسياسية في بيئة سياسية لديها تحديات بالفعل.
وأشارت الوكالة إلى أن التأثير قريب المدى من التحول في نظام أسعار الصرف، فتح الباب للموافقة النهائية لإدارةصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات والذي أعلن في أغسطس الماضي بعد اتفاق مبدئي مع وفد للصندوق في القاهرة.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية أتبعت تحريك سعر الصرف بخفض الدعم على الوقود وهو إصلاح مالي طلبه صندوق النقد الدولي.
ونبهت إلى أن تمويل صندوق النقد سيدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري البالغ 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وتعزيز الثقة بين الوكلاء الاقتصاديين والمستثمرين.
5 – إلزام الحكومة بالإصلاح:
كما اعتبرت الدكتورة عالية المهدي، أن كبر فائدة للقرض هو إلتزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي لمصر.
وقالت عالية المهدي، إن القرض سيلزم الحكومة بتطبيق برنامجها الاقتصادي لتحسين الوضع الاقتصادي، “وإلا لن تحصل مصر على الشرائح الأخرى من القرض، الأمر الذي يضمن اتجاه الحكومة إلى خفض عجز الموازنة والتضخم”.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 9.8 بالمئة خلال العام المالي الحالي، مقابل 12.2 بالمئة وفقًا للحساب الختامي للعام المالي (2015-2016) بحسب وزارة المالية.
وتوقعت عميدة كلية سياسة واقتصاد الأسبق، أن يحدث تراجع في نسبة البطالة والتضخم وعجز الموازنة، بفعل بداية تحسن إدارة السياسة النقدية والمالية لمصر.
وطالبت الحكومة بالعمل على إحداث تغيرات حقيقية في التشغيل والاستثمار، ليس فقط في المشروعات الاقتصادية والنقدية، وإنما أيضًا الاستثمار في الأفراد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
