محمد نور فرحات | يكتب : رحلتى الأمريكية.. وأشياء أخرى

برنامج المؤتمر يستهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بحق المؤلف التى تهم الدول النامية والدول فى مراحل التحول. المشاركون فى المؤتمر هم المسؤولون عن حق المؤلف فى دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. المتحدثون خبراء من منظمة الأمم المتحدة والمعهد المضيف والخبراء الدوليين الآخرين فى هذا المجال. المحاورون ممثلو مختلف الدول المعنية. تشمل المداخلات كل الموضوعات المتعلقة بحق المؤلف مع تطبيقاتها على تحديات العصر الرقمى أى عصر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، والتطور الهائل فى وسائل التواصل الاجتماعى. أصبحت القرصنة PIRACY أن الاستيلاء غير المشروع على إنتاج المبدعين، يشكل هاجساً مؤرقاً بشدة لمؤسسات صناعة الثقافة: كشركات الإنتاج السينمائى والفيديو والموسيقى وناشرى الكتب وأصحاب الحقوق. أطراف عملية الإنتاج الإبداعى أربعة: المبدع والمنتج وناشر الإبداع والمستهلك، والدولة التى يهمها أن تقيم التوازن بين هذه الأطراف الأربعة. فى حالة فقدان التوازن تنتشر القرصنة على الإبداع لبيعه للمستهلك بأرخص سعر أو حتى بالمجان.

الحقوق نوعان: حقوق أدبية فى النشر أو عدم النشر أو التعديل فهى حقوق حصرية للمبدع وحده، وحقوق مادية تتمثل فى الحق فى الحصول على العائد المادى لصاحب المصنف وورثته حتى مرور المدة التى يدخل بعدها المصنف فى الملك العام، وهى عادة خمسون سنة.

تناول المؤتمر موضوعات كثيرة وشاملة: بدءًا من المعاهدات الدولية (منذ معاهدة برن فى ستينيات القرن التاسع عشر حتى معاهدة مراكش سنة ٢٠١٢) بحماية حقوق المعاقين بصرياً، ثم القوانين الوطنية، ثم الجدوى الثقافية والاقتصادية لحماية حق المؤلف وتشجيع النمو الاقتصادى والتفاهم الثقافى على المستوى الدولى.

موضوع حماية الملكية تحكمه ثلاثة اعتبارات هى محور تنظيمه القانونى بل محور تحرك العلاقات الدولية بشأنه: حماية المبدعين أصحاب الحقوق من استغلال الناشرين والمنتجين والموزعين، ثم حماية كل هؤلاء من استغلال قراصنة الإبداع، وهذه هى القيمة الكبرى لدى الدول المنتجة للمعرفة. ثم كفالة حق المجتمع فى المعرفة بإقرار مجموعة من القيود لمصلحة التعليم وعلاج الفقراء وحق المكتبات فى تقديم المعرفة المجانية وحقوق المعاقين بصرياً فى الوصول إلى المعرفة. القيود لمصلحة المجتمع هى القيمة الكبرى للدول المستهلكة للمعرفة.. القانون عندنا اعترف ببعض هذه القيود وانخرط فى معاهداتها ومازال البعض الآخر غائباً عنه.

منذ سنوات عُقد فى الإسكندرية مؤتمر دولى بمشاركة منظمة (إتاحة المعرفة) حول حماية الملكية الفكرية. أحد أساتذة الفلسفة المصريين حادث المشاركين قائلاً إن حماية الفكر فى الإسلام رسالة وليس تجارة، وإن أبا حامد الغزالى والشافعى وغيرهما لم يكونوا يطالبون بعائد مادى على مؤلفاتهم (لم يذكر صاحبنا أن شعراء الخلفاء كانوا يحصلون على أكياس من الدنانير). ما فات أستاذنا أن هذا كان فى زمن تسود فيه المعرفة الدينية التى يتم تناقلها شفوياً. هناك اليوم ما يُعرف باقتصاد المعرفة. دول كبرى يقوم اقتصادها على إنتاج المعرفة. كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة واليابان والإمارات تصدر برامج حاسوب بمئات المليارات من الدولارات. الصناعات الحديثة كلها لا تقوم لها قائمة إلا بتطوير المعرفة الرقمية.

بعيداً عن المعرفة الرقمية وكوننا فى مصر مستهلكين لها ولسنا منتجين (حتى الآن) إلا أن إنتاجنا فى الثقافة التقليدية أكثر غزارة من إنتاجنا المادى. مصر هى تاج الثقافة العربية فى الفنون والسينما والدراما والكتاب والشعر والرواية والفنون التشكيلية وغيرها من صور الإنتاج الثقافى التقليدى.

دستورنا الجديد تنبه الى أهمية حماية الملكية الفكرية ونص فى مادته رقم ٦٩ منه على إنشاء جهاز يمارس هذه الحماية. أجهزة الحماية فى مصر متناثرة وتتعثر فى مهمتها. المبدعون متروكون ليدافعوا عن حقوقهم المنهوبة من القراصنة أمام القضاء ليحصلوا عليها بعد سنوات. يوجد لدينا مكتب دائم استشارى لحماية حق المؤلف بوزارة الثقافة، وإدارة تنفيذية لحماية حق المؤلف بها. العاملون غير مدربين ولا يحيطون بالتطورات العالمية فى تقنيات الحماية. توجد أجهزة متناثرة لحماية الملكية الفكرية فى وزارات التجارة والبحث العلمى والزراعة ولجنة تنسيقية فى وزارة الخارجية.

مهمة مؤسسات الحماية هى مهمة ثنائية: حفظ حقوق المبدعين بالتوازى مع حقوق المجتمع، وإدارة العلاقات الدولية فى مجال التدريب والتشريع والحماية. أحد مهام الجهاز الجديد الذى نص عليه الدستور استحداث ما يُعرف دولياً باسم مؤسسات الإدارة الجماعية للملكية الفكرية COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTIONS. وهى مؤسسة تنوب عن المبدعين فى تعقب عمليات القرصنة على إبداعاتهم بتقنيات حديثة وتحصيل حقوقهم على المستوى الوطنى بالنيابة القانونية عنهم أمام القضاء وعلى المستوى الدولى بإنشاء شبكة قوية من العلاقات الدولية.

أعرف أن حديثى لن يجد صدى لدى أحد فنحن نُجيد حضور المؤتمرات والاطّلاع على تجارب العالم، ولكننا لا نجيد التفاعل مع ما يحدث فى العالم من متغيرات ومستجدات. أحد المشاكل الكبرى فى تحركنا إلى الأمام خشية المسؤولين من أن التقدم بجرأة نحو الإصلاح قد يفقدهم مقاعدهم. البعض منا يعرفون ولا يعملون. والبعض يعملون ولا يعرفون. والبعض لا يعرفون ولا يعملون.

مثلاً: هل سمعتم التصريح المنسوب إلى وزير التعليم العالى (وهو زميل كريم مِن أشرف مَن عرفتهم الجامعة وأكثرهم كفاءة فى تخصصه)، قال: لدينا فى مصر واحد من أفضل النظم الجامعية فى العالم. يذكرنى هذا بتصريح وزير النقل، سليمان متولى، أن بمصر شبكة طرق تفوق نظيرتها فى الولايات المتحدة. إن لم يع مسؤولونا أن مشاكل الدولة والمجتمع المصرى تنخر فى صميم بنيتنا، وما داموا أكثر حرصاً على مقاعدهم من التقدم للأمام فلا مستقبل للإصلاح.

سألت صديقى أستاذ التاريخ الأمريكى عن الميزات الكبرى للمجتمع الأمريكى. قال: الإدارة، والرقابة، والفرص المفتوحة للكفاءات، وعدم التسامح مع الانحراف والفساد، واحترام القانون، وعدم الكذب. نيكسون فقد منصبه لأنه كذب. وكاد كلينتون أن يقفد مقعد الرئاسة لا بسبب علاقاته النسائية، بل بسبب الكذب. والقانون لا يتسامح مع المواطن إذا كذب على الدولة فى الضرائب أو غيرها.

تطبيق القانون يكون بروح القانون. هنا يستخدمون دائماً تعبير هو THE DUE PROCESS OF LAW وترجمتها الحرفية (التطبيق القانونى كما يجب) وغير الحرفية تعنى تطبيق القانون (الذى وضعته بالطبع مؤسسات ديمقراطية) وفقًا لروح القانون وهدفه، لا وفقًا لنصه الحرفى، وعدم جواز التعسف لا فى استعمال السلطة التشريعية ولا فى ممارسات السلطة القضائية حتى لو كانت فى مقام تطبيق القانون حرفياً.

وقديما عندنا قالوا إن قاضياً عادلاً وقانوناً ظالماً أفضل للمجتمع من قانون عادل وقاض ظالم. والأفضل من الاثنين أن يكون كل من القانون والقاضى عادلين.

والأهم من ذلك كله دولة المؤسسات التى يمكنها أن تدير عملها بكفاءة وفعالية وتحاسب على ما قدمته لمجتمعها وفقًا لمؤشرات قابلة للقياس الرقمى لا وفقاً لعبارات إنشائية لا معنى لها.

قلت له: وما عيوب مجتمعكم الأمريكى الذى يكاد يتحكم فى مصير العالم؟ قال: أكذوبة الديمقراطية. نعم المواطن الأمريكى يختار بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى. إنه كالاختيار بين البيبسى كولا والكوكاكولا.

كل من الحزبين تقف وراءه جماعات مصالح هائلة من احتكارات الصناعة، خاصة صناعة السلاح، وجماعات الضغط العِرقية، والمجموعات الدينية، محافظة أو تقدمية، والمجموعات النسوية FEMENISTS، بل وجماعات الشواذ واليهود والمورمون. إنه مجتمع مفتوح لكل من يريد أن يمارس ضغطاً فى إطار القانون، أخلاقى أو غير أخلاقى. ولكنْ هناك فرق بين مجتمع تحكمه جماعات ترى فى مصالحها تحقيقاً لمصلحة المجتمع اتفق البعض أو اختلف معها، ومجتمع يحكمه أفراد أو مجموعات ضيقة ذات مصالح تسعى إلى تحقيقها على حساب تدمير مصالح المجتمع.

قلت له: وما موقع السياسة الخارجية الأمريكية من كل ذلك؟ قال: المصلحة الأمريكية وحدها دون أى اعتبارات أخلاقية حتى ولو تدثرت كذباً باعتبارات أخلاقية. الكذب مسموح به للساسة الأمريكيين فى حالة واحدة: إذا تعلق الأمر بالمصالح الأمريكية فى علاقاتها مع المجتمع الدولى.

سألته: وما موقع العالم العربى؟ قال، تقصد هياكل مجموعة (الدول العربية)، إنها هياكل تفتقد للمقومات السياسية للدولة المعاصرة بمعناها المتعارف عليه. هم مجموعة من الزعماء الأفراد الذين لا يقيمون وزناً لشعوبهم، لأنهم يحكمون مجتمعات بلا مؤسسات فاعلة، بل مجرد واجهات تحمل اسم المؤسسات. وعندما تهب الشعوب تعم الفوضى.

صمت صاحبى قليلاً، ثم قال: أتعرف، لم يتعامل الغرب مع بعض العرب كدولة إلا فى عصرين: عصر محمد على وعصر عبدالناصر، لأن كلاً منهما كان يملك مشروعاً طموحاً وله رجاله. وهؤلاء هم أعداء المصالح الأنانية لدول الغرب.

ومازلت أفكر.