قررت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وضع شروط جديدة مشددة لقبول الأطباء المصريين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، بنظام الساعات المعتمدة والنظام الحديث، من الجامعات المصرية، وذلك بعد أزمة برنامج ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس، والذى كان يتم بدون تدريب إكلينيكى.
وألزمت الهيئة السعودية، الطبيب أو الطبيبة الحاصلين على الشهادات من الجامعات المصرية عند التقدم للتصنيف لدى الهيئة السعودية، بإثبات الانتظام الكامل من جهة التدريب المصرية سواء بالجامعات أو وزارة الصحة، وشددت الشروط، على ضرورة إرفاق شهادة إنهاء التدريب الموثقة من المرجع، وألزمت أطباء التخصصات الجراحية، بإرفاق دفتر العمليات LOGBOOK ، وأن يكون موثقا من جهة التدريب.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أن الهيئة وضعت المزيد من المتطلبات لاعتماد الشهادات المصرية تحمل الكثير من عدم الثقة فى الشهادات المصرية، فلم تعد الشهادة أو الامتحان كافيا بل يجب إثبات أداء التدريب العملى والذى من المفروض أنه لا تُمنح الشهادات بدونه، ويجب إعادة فحص جداول العمليات التدريبية للتخصصات الجراحية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعنى مزيدا من عدم الثقة، لافتا إلى أن هذه المتطلبات لا تطلب من الشهادات الأجنبية. وأضاف، “أعتقد أنه اذا استمر ما يحدث حاليا من عدم الجدية فى إصلاح المهزلة الحالية، من خلال منح شهادات دون تدريب حقيقى والتوقيع على جداول عمليات لم تنفذ، و لا يمكن أن تنفذ نظرا لعدم تناسب أعداد المقبولين مع عدد الجراحات التى يمكن إجراؤها، فإن هذه القيود الجديدة ستؤدى لكشف المزيد من مساوئنا فى المستقبل القريب”.
واعتبر الدكتور خالد سمير أن هذا جرس إنذار جديد، وقال “أتمنى أن يجد أذانا صاغية هذه المرة، قد يرى كثير من الخبراء هذا الخطاب صادما، ولكن هل يكون بداية الإصلاح”.
كما قررت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية عدم الاعتراف بماجستير جامعة قناة السويس فى طب الأسرة وطب المجتمع، الذى كان يمنح دون تدريب إكلينيكى، وذلك بعد مراجعة البرنامج من قبل لجنة مختصة، وخاطبت الهيئة المجلس الأعلى للجامعات، حول أن اللجنة التى تم تشكيلها من الهيئة، انتهت إلى اعترافها بجميع تخصصات برنامج الساعات المعتمدة لشهادتى الماجستير والدكتوراه، باستثناء تخصصى طب الأسرة وطب المجتمع.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أوقف قبول طلاب جدد ببرنامج طب الأسرة بجامعة قناة السويس فى يناير الماضى، بعد قرار السعودية بمراجعة 800 شهادة ماجستير من كلية الطب قناة السويس، وشكلت لجنة زارت مصر شهر مايو الماضى، وانتهت إلى عدم الاعتراف به نهائيا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
