قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الجواد هاشم، اليوم الإثنين، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، التي قضت ببطلان عضوية مرتضى في مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي.
وسبق وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي المصري بعدم جواز نظر التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته في مجلس النواب.
كانت المحكمة قد قبلت في يوليو الماضي، الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وقضت النقض ببطلان قرار اللجنة العليا للإنتخابات بفوز أحمد مرتضى، كما قضت بإحلال المرشح عمرو الشوبكي خلفا لمرتضى لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات وصلت لـ301 صوت لصالح الشوبكي.
وتقدم النائب أحمد مرتضى بتظلم لمحكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر منها، كمل تقدم بعدوى مخاصمة ضد الدائرة التي أصدرت الحكم، في الوقت الذي لم يفصل فيه مجلس النواب في الحكم الذي تسلمه من المحكمة وكلف لجنة التشريع بالمجلس لدارسة الحكم.
وتنص المادة 107 من الدستور على أنه “تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
