قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، اليوم الثلاثاء، حبس مستشار وزير الصحة، لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضي رشوة قدرها 4.5 مليون جنيه، من احدى شركات توريد مستلزمات الأجهزة الطبية.
ووجهة النيابة خلال التحقيقات لمستشار وزير الصحة، أحمد عزيز، بالتسجيلات الصوتية والمصورة التي تثبت تقاضيه.
وتبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لأحدي الشركات الأوربية، وإنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة.
كما أمر النيابة، باستدعاء مستشار الشئون القانونية والمالية، لوزارة الصحة.
وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، ملف قضية رشوة مستشار وزير الصحة من نيابة أمن الدولة العليا لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور أحمد عزيز مستشار الصحة لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
ضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
