نتائج المرحلتين الأولى والثانية فى الانتخابات البرلمانية تعطينا مؤشرات واقعية تحتاج إلى تحليل علمى ومحايد بعيداً عن حالة الهستيريا التى تجتاح العقل السياسى المصرى هذه الأيام.
أول هذه المؤشرات أن المعركة الانتخابية كانت معركة «أفراد» و«مصالح» وليست معركة برامج وأفكار.
ثانى هذه المؤشرات أن اختيارات الناخبين ما زالت تعتمد على العاطفة وليس العقل، وعلى الولاءات العائلية والمناطقية وليس على أسس موضوعية.
ثالث هذه المؤشرات أن الأحزاب التى بلغت 105 أحزاب لا وجود حقيقياً لها فى الشارع السياسى، لكنها فى حقيقة الأمر تنافس أفراداً ومصالح تتخذ من شكل الأحزاب ديكوراً أو لافتات كمظلة لها.
رابع هذه المؤشرات هى أن المال السياسى هو سيد الموقف، بمعنى أن من يملك التمويل يملك التأثير فى عملية شراء المرشح أولاً ثم شراء الحملة حتى شراء الناخب.
أهم هذه المؤشرات أن المعركة الانتخابية كانت بعيدة تماماً عن صراع سلطة مع معارضة، لكنها فى حقيقة الأمر صراع بين مجموعة أفراد يتنافسون على أكبر عدد من المقاعد وليس على برامج أو أفكار لمن يريد أن يحكم ومن هو فى موقع المعارضة.
والذين يتساءلون عن سبب انخفاض نسبة الناخبين عليهم أن يعلموا أن هذه هى النتيجة المنطقية لحالة اللامعركة بسبب خلوّ الساحة من أى صراع سياسى بين قوى وأخرى أو بين برامج وبرامج مضادة لها.
هذا برلمان بلا إخوان، وبلا تمثيل مؤثر للمرأة، وبلا وجود قوى للأقباط، وبلا حضور لشباب ثورتَى يناير ويونيو.
الطريقة الوحيدة لتضميد جراح هذا البرلمان هى تدخُّل الرئيس، حسب حقه الدستورى، فى تعيين 18 عضواً من القوى التى يحتاجها البرلمان: ثوار، شباب، امرأة، أقباط.
البرلمان المقبل سيكون عبارة عن مجلس اتفاق أو اختلاف مصالح فردية وشخصية أكثر منه ساحة جدل حزبى بين أصحاب أفكار ورؤى وبرامج.
قد يكون البرلمان المقبل سهلاً ويسيراً على أى حكومة، لكنه لن يكون سلطة رقابة وتشريع مؤثرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
