يعتبر قانون العمل الجديد من أهم التشريعات، التي ينوي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إقرارها، الفترة المقبلة، والذي ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين.
وفيما يلي، نستعرض بعض الأحكام التي يحملها قانون العمل الجديد والتي من المنتظر إقرارها.
وفقًا لـ قانون العمل الجديد، فإنه يحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
نسبة 1% من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، وذلك لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل
ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز 70% من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
