وزير الصحة عن زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي: الدولة تتحمل الفارق

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضى من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون من هذه الميزانية 25%.

ولفت «مجاهد» إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيها ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها في كل جلسة، ما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه، ثم زادت مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار، والتى تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه، ما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.

وأوضح «مجاهد» أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت في صالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوي بالمقام الثاني، وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى، بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي، وتؤدي الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر أي جهد في سبيل المريض المصري.