عقوبة الغش في امتحانات الترم الأول.. يستعد الملايين من الطلاب بمختلف المدارس والجامعات المصرية، لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 27 فبراير 2021، بعد إنتهاء إجازة نصف العام والتي استمرت لما يقرب من شهر.
وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات بدء امتحانات الترم الأول يوم السبت الموافق 27 من فبراير الجاري، مشيرا أنه لا يوجد اى نية للتأجيل مرة اخرى، وذلك خلال الاجتماعي الشهري للمجلس 20 فبراير 2021، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تم إصدار عدد من القرارات، أهمها أن شددت وزارة التربية والتعليم على إجراء الامتحانات وسط جو من الإجراءات الإحترازية وطرق التعقيم والوقاية للحد من فرص انتشار فيروس كورونا.
كما تم إصدار قرار بتأمين الامتحانات وعدم الإخلال بنظامها من عدد من الأفعال أبرزها الغش.
وقد أختص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات بوضع عقوبات رادعة لكل من يفكر في مخالفة شروط نظام الامتحانات، ويذكر أن القانون وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي في أغسطس الماضي.
عقوبة الغش في امتحانات الترم الأول
وتنص المادة الأولي من القانون علي أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراجل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويحظر حيازة أي نوع من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الاستقبال اللاسيلكية أو اللاسيليكية أي بشكل عام أجهزة التقنية الحديثة أثناء إنعقاد لجان الإمتحانات، بقصد الغش أو التسهيل على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون.
وذلك بتوقيع عقوبة لا تقل عن 5000 ألاف جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة ويتم ذلك بمراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل .
ويأتى إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش في الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو في أي نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
