مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرات للتوعية بالتعديلات الدستورية

 

كتبت | هدير هشام

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور «محمد سليم» الأمين العام للحزب اليوم الجمعة، عدد من اللقاءات الجماهيرية بمختلف مراكز المحافظة، للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبه للمواطن والتي تم اضافتها في التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأكد الدكتور «محمد سليم» الأمين العام للحزب بالمحافظة،  بأن أمانات ا«لحسينية و مركز الزقازيق، وأبوكبير ومنيا القمح، وبلبيس والعاشر من رمضان» ،نظمت اليوم عدد من اللقاءات الجماهيرية بمشاركة ما يقرب من 10 الاف مواطن من أبناء المحافظة.

وذلك بهدف التوعية بالتعديلات الدستورية المرتقبة وارسال رسالة الي قوي الشر التي تتربص بمصرنا الحبيبة وأن الجميع يقف خلف القيادة السياسية وحكومتها، بحضور قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن بالشرقية.

وأضاف «سليم» أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا.

مشيرًا الي أن التعديلات المرتقبة تهدف الي تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة.

وقد أوضح خلال كلمته ألقاها علي هامش المؤتمر الجماهيري المنعقد بمركز الحسينية، أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ستبعث برسالة الي الخارج مفادها أصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف الدولة.

وتسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادي أو عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط، داعيًا جموع عائلات المركز للخروج يوم الاستحقاق والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

انتشار لافتات التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بشوارع الزقازيق

ومن جانبه شهدت شوارع وميادين مدينة الزقازيق انتشار اللافتات ويفط التصويت على التعديلات الدستورية 2019، والتي تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي اقترحها مجلس النواب للتصويت عليها.

وقد قام النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور «علي عبدالعال» بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ونرصد هذه المواد والتى كانت كما يلي:

تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة «140» ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.

تعديل المادة «160» ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.

تعديل المادة «185» ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة «190» ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة، على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة «189» ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة «200» ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة «204» ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة «234» ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

تعديل المادتان «234،244» يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوى الإعاقة.